فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة الادارية لجمعية القضاة التونسيين
أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة منخرطي الجمعية افتتاح انتخاب النواب بالهيئة الإدارية، مشيرة إلى أنّ تاريخ انتخاب نواب فروع المحكمة العقارية سيتم تحديده في بلاغ لاحق.
وأوضحت أنّ الهيئة الإدارية تتكون من أعضاء يمثلون مختلف المحاكم ويحدّد عددهم على أساس نائب عن كل من محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وعن كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية،
أما المحكمة العقارية فيمثلها عضو ينتخب عن المركز الأصلي وثلاثة أعضاء عن فروعها وأنه يعتد في تحديد مركز العمل بالنسبة إلى نواب المحكمة العقارية بتاريخ تقديم الترشح.
فيما ينتسب قضاة النواحي للمحكمة الابتدائية التابعين لها و إنه في صورة تعدد الترشحات لعضوية الهيئة الإدارية فإن من تحصل على أكثر الأصوات يكون العضو الأصلي بالمجلس ومن يليه من حيث عدد الأصوات يكون العضو النائب له، وعلى أن العضو النائب يحضر أعمال المجلس الوطني عند الاقتضاء ويحل محل العضو الأصلي في صورة فقدان هذا الأخير لعضويته.
وأكّدت أنّه لا يمكن أن يترشح لعضوية الهيئة الإدارية والمكاتب الجهوية كل من هو منخرط في هيئة مهنية أخرى أو صدر في شأنه قرار تأديبي في إطار الجمعية خلال المدة النيابية السابقة.
ودعت كل من يرغب في الترشّح لعضوية الهيئة الإدارية تقديم ترشحه إما بمقر الجمعية بقصر العدالة مباشرة ومقابل وصل أو عن طريق الفاكس (71.567.407) وإما لأعضاء المكتب التنفيذي أو من ينوبهم يوم إشرافهم على الانتخابات على أن يكون مطلبه مرفقا بتصريح على الشرف ممضى في خلوه من موانع الترشح طبق الصيغة المصاحبة.
